نامه سرگشاده فرزندان شهید شاغل در وزارت نفت به وزیر نفت که با بی مهری رد شد.

جمعی از فرزندان شاهد -  جمعی از فرزندان معزز شهدا درنامه ای به وزیر نفت، خواستار تسری مصوبات هیأت مدیره شرکت ملی نفت درباره جانبازان به فرزندان شهدا شده بودند که مورد موافقت قرارنگرفت.


 متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای زنگنه، وزیر محترم نفت، با سلام.

موضوع: نامه جمعی از فرزندان شاهد شاغل دروزارت نفت و شرکت های تابعه؛
احتراما" به استحضار می رساند جمعی ازفرزندان شاهد در شرکت های تابعه وزارت نفت انجام وظیفه می نمایند و با توجه به عنایات مقام معظم رهبری، نمایندگان محترم ملت در مجلس شورای اسلامی و دولت محترم تدبیرو امید از جمله  شما عزیزان  با تصویب  قوانین ومقررات مختلف علی الخصوص قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که شرکت ملی  نفت و شرکتهای زیر مجموعه را از دستگاهای مشمول اجرای این قانون دانسته است و بند الف ماده  44 قانون برنامه پنجم توسعه که مشمول قانون موصوف می باشد ومتضمن این که "فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرربرای شخص جانباز50 درصد به بالابه استثناء کاهش ساعات کاری ، حق پرستاری وتسهیلات خودرو برخوردارند.

لذا نظر به اینکه قانون مذکور فرزندان شهدا را در برخورداری از تسهیلات ویژه جانبازان 50 درصد به بالا مجاز دانسته و صراحتا" استثنائات را نیز مشخص نموده است ، استدعا دارند با توجه به وضعیت نابسامان معیشتی و مالی، و همچنین  عنایات بی دریغ شما نسبت به این قشر زجر کشیده که همیشه پدرانه و دلسوزانه ما را یاری فرموده اید، دستور فرمایید تسهیلات اعطائی به جانبازان عزیز مبتنی بر مصوبات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران از جمله:

الف) مصوبه شماره 1376 مورخ  11/3/82  (خارج از سهمیه بودن ارزیابی عملکرد وشایستگی سالانه جانبازان که به فرزندان شاهد تسری یابد).

ب)فوق العاده ایثارگری که طبق قانون جامع معادل 25 درصد حداقل حقوق کارمندان دولت می باشد.

ج)پرداخت فوق العاده ایثارگری براساس بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری که مشمول شرکت نفت نیز می شود.

د)تامین100 درصد هزینه های درمانی درقالب بیمه سلامت،تکمیلی،خاص که خارج از تعهدات شرکت ها می باشد و متاسفانه شرکت نفت در حال حاضر یک و نیم برابر تعرفه دولتی (کارمندان عادی) را به فرزندان و همچنین پشتیبانی وحمایت اجتماعی،فرهنگی،مددکاری و تفریحی امورایثارگران که شامل جانبازان عزیز قرارگرفته، فرزندان شهدا نیز مشمول آن قرارگیرند.

آیا دولت درباره آب سنگین اراک دست به اقدام نامشروع و غیر قانونی می زند؟

علی‌اکبر صالحی در جمع خبرنگاران درباره آخرین تحولات مربوط به راکتور اراک در چارچوب برجام، گفت: بررسی سند رسمی مربوط به راکتور اراک در مراحل پایانی خود قرار دارد و امیدواریم ظرف چند روز آینده وزیران خارجه گروه ۱+۵ این سند را امضا کنند. چنان چه این سند امضا شود رسمیت یافته و تعهدات آن که متقابل است می‌تواند اجرا شود.

او گفت: بعد از امضای سند اراک ایران اقداماتش در رابطه با این راکتور را بعد از آن که رییس‌جمهور دستور خارج کردن "کالندریا" از راکتور را صادر کرد انجام می‌دهد.

رییس سازمان انرژی اتمی در رابطه با موضوع PMD ابعاد احتمالی نظامی) گفت: آژانس طبق نقشه راه اقداماتش را انجام داده و رضایتش را هم اظهار کرده است. امیدواریم ۱۵ دسامبر موضوع فعالیت‌های گذشته و حال ایران برای همیشه بسته شود.

صالحی در پاسخ به ایسنا مبنی بر این که رییس‌جمهور چه زمان دستور اجرای اقدامات هسته‌ای برای ایران را صادر می‌کند؟ گفت: ما منتظریم سند رسمی مربوط به اراک امضا شود و وقتی آن امضا شد آقای روحانی می‌تواند دستور اجرای اقدامات را صادر کند.

اقدامات مربوط در مورد کارخانه‌ی اراک  تنها هنگامی باید آغاز بشود که آژانس، پایان پرونده‌ی موضوعات حال و گذشته (PMD) را اعلام نماید.

بر اساس توافقی که میان ایران و آژانس منعقد شده است، مدیرکل آژانس قرار است گزارش خود درباره  PMD ر روز ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر) به شورای حکام ارائه کند.

البته صرف ارائه گزارش از سوی آمانو به معنای مختومه شدن پرونده هسته ای ایران نیست چه آنکه گزارش آمانو باید در جلسه شورای حکام آژانس انرژی اتمی مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن درباره مختومه شدن PMD تصمیم گیری شود.

این در حالی است که شواهد امر بیانگر آن است آمانو قصد ندارد گزارش ۱۵ دسامبر خود را به گونه ای ارائه دهد که شورای حکام را متقاعد کند موضوع PMD را مختومه اعلام کند.

با این حال آنچه که مسلم است هرگونه اقدام درباره آب سنگین اراک صراحتا با شروط رهبر معظم انقلاب در تناقض خواهد بود. این در حالی است که مقام معظم رهبری صراحتا اعلام کردند درصورت تحقق شروط مطرح شده که منوط شدن اجرای تغییرات اب سنگین اراک به مختومه شدن PMD یکی از آنها می باشد اجازه اجرای

 برجام را صادر کرده در غیر اینصورت اجرای برجام اقدامی غیرقانونی و نامشروع از سوی دولت به حساب می آید.امانکته دیگر آن است در صورت عدم رعایت خطوط قرمز رهبر انقلاب در اجرای برجام از سوی دولت، برخی از چهره های سرشناس مجلس بار دیگر تمام قد نادیده گرفته شدن این خطوط قرمز را توجیه میکنند؟ یا آنکه مجلس به عنوان پاسدار قانون اساسی مقابل این دست از اقدامات می ایستد؟